الحكومة تقر زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء

أقرت الحكومة برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية، يتضمن زيادة المساندة المقدمة للمصدرين بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع واحتياجاته، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لدعم الشحن وفتح أسواق خارجية إضافية أمام المنتجات المصرية، على أن يبدأ تطبيق البرنامج اعتبارًا من مشحونات أول نوفمبر الجاري.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن تطوير منظومة رد أعباء الصادرات وزيادة الدعم الموجه للقطاعات الواعدة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يعيد هيكلة منظومة المساندة التصديرية وآليات توزيعها، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة، وتخفيف الأعباء عن الشركات المصدرة، وتشجيع دخول شركات جديدة إلى المنظومة، فضلًا عن التوسع في الأسواق الخارجية.

ويستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى تنتهي قبل نهاية عام 2026، وتركز على تحقيق زيادة سريعة في الصادرات وجذب شركات جديدة للاستفادة من المساندة، بينما تبدأ المرحلة الثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية أمام الصادرات المصرية واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير المساندة الأساسية والحوافز، من خلال زيادة الدعم التصديري بمتوسط 35% لمختلف القطاعات المستفيدة، دون المناطق الحرة، وتشمل الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات، والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، إلى جانب الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية واليدوية والحرفية.

كما تقرر الإبقاء على الحوافز الإضافية المعمول بها حاليًا، مع توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا، وهي تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

ويتضمن المحور الثاني تطوير مساندة الشحن لتقليل تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، من خلال تحمل 50% من تكلفة النقل البحري والبري إلى الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب مساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للضوابط المحددة.

وتشمل حوافز الشحن أيضًا دعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية، فضلًا عن تحمل 25% من تكلفة النقل الداخلي، و25% من قيمة بوليصة التأمين على الشحن المعتمدة.

أما المحور الثالث، فيركز على الخدمات المساندة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات، من خلال استمرار دعم المشاركة في المعارض وبرامج التدريب وتنمية القدرات، وفق القواعد المعمول بها حاليًا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على المستحقات، يستمر العمل بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع إلزام الشركات بتقديم الملفات مكتملة البيانات والمستندات المطلوبة قبل قبولها، بما يضمن سرعة الفحص والمراجعة وتفادي تراكم الطلبات غير المستوفاة وتعطيل عمليات الصرف.

ويعكس البرنامج الجديد توجه الحكومة نحو ربط المساندة التصديرية بزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الدولية، بما يدعم حضور المنتج المصري بالخارج، ويعزز مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة للقطاعات الإنتاجية.